بيانات اقتصادية جديدة تزيد الشكوك بشأن قرب خفض الفائدة الأمريكية

مباشر: كشفت حزمة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، بالنسبة للفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، مؤشرات غير مطمئنة حول قرب خفض التضخم، وعلى إثرها قفزت عوائد سندات الخزانة بعد البيانات.

قفزت تكاليف تعويضات الموظفين أكثر من المتوقع في بداية العام، ما يمثل إشارة خطر أخرى بشأن التضخم المستمر، كما قفز مؤشر تكلفة العمالة، وهو مقياس لأجور العمال المدنيين، بنسبة 1.2% في مارس، أعلى من التقدير المتفق عليه بنسبة 1% من الاقتصاديين الذين استطلعت 'داو جونز' آراءهم.

فيما واصل الطلب القوي ونقص العرض في دفع أسعار المنازل إلى الارتفاع، على الرغم من أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري تتحرك نحو الارتفاع مرة أخرى. كما أشارت بيانات ثقة المستهلك إلى أن نظرة المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية جاءت سلبية ومتشائمة مقارنة بالتوقعات، ومقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها بالخفض.

كما كشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر أبريل، تسجيل 97 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 104 نقطة، بينما جاءت القراءة السابقة عند 104.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 103.1 نقطة.

وبهذا الرقم تصل ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2022 في مارس مع تزايد المخاوف بشأن التوظيف والتضخم.

كذلك سجل المؤشر الرئيسي لـ'Conference Board'، قراءة بلغت 97، أي أقل من المستوى المعدل بالخفض البالغ 103.1 في مارس، ويخالف تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 103.5، وكان هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو 2022، رغم أن مسؤولي مجلس الإدارة قالوا إن قياسهم للظروف الحالية لا يزال عند مستوى صحي إلى حد ما وأن المؤشر الرئيسي كان في 'نطاق ضيق نسبيًا' لأكثر من عامين.

ويحدد هذا المؤشر مزاج المستهلكين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. تشير القراءة المرتفعة إلى ارتفاع معدل تفاؤل المستهلك. عندما يتفاءل المستهلكين، فإنهم يميلون إلى شراء المزيد من السلع والخدمات، مما ينشط الاقتصاد. يتم استخراج هذه القراءة من مسح شهري يتم فيه سؤال المستجوبين لتقييم الاقتصاد في المستقبل.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي تكاليف تعويضات العمال بأكثر من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر علامة أخرى على أن ضغوط التضخم لن تختفي.

وكانت وزارة العمل الأمريكية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع بنسبة 1.2% خلال هذه الفترة، وهو أسرع من 0.9% في الربع الرابع من عام 2023 وأعلى من تقديرات داو جونز البالغة 1%. ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المؤشر باعتباره علامة على التضخم الأساسي.

ويراقب الفيدرالي الأمريكي هذا المؤشر باعتباره مقياسًا مهمًا لضغوط التضخم الأساسية. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر العاملين المدنيين بنسبة 4.2% بعد أن ارتفع بنسبة 4.8% لنفس الفترة من عام 2023.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام